⚖️ سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدمة اتفاقية الاستخدام:

يرحب بكم متجر (سيتي ستور)، ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدماته عبر الشبكة العنكبوتية. إن استخدام أي شخص للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج أو غير ذلك، فإن هذا يعتبر موافقة وقبولاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية. تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية:

  1. (المتجر): يقصد به متجر (سيتي ستور)، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيقاً إلكترونياً أو موقعاً إلكترونياً.
  2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر.
  3. (الاتفاقية): يقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

  1. يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
  2. يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:

  1. إن التزام متجر (سيتي ستور) تجاه المستهلكين هو توفير المنتجات الرقمية أو الخدمات الإلكترونية.
  2. قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع (الدعم الفني) وذلك يعود لطبيعة ونوع المنتج المطلوب.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

  1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج ألا يستخدمه بما يخالف الأنظمة والقوانين.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية المتجر، يلتزم المستخدم بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور، وبذلك يوافق على:

  1. المحافظة على سرية معلومات الحساب، ويكون المتجر غير مسؤول عن أي اختراق أو استخدام غير مفوض للحساب نتيجة إهمال المستخدم.
  2. الالتزام باستخدام الحساب بكل جدية ومصداقية، وأن كافة المعلومات المُقدمة أثناء التسجيل حقيقية ومُحدثة.
  3. يلتزم المتجر بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسرية تامة.
  4. يحق للمتجر إيقاف أو تجميد أو إلغاء العضوية في حال الإفصاح عن معلومات غير حقيقية أو مخالفة للاتفاقية، دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر المشروعة.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

  1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني أو رقم الواتساب المسجل في المنصة.
  2. يوافق المستهلك على أن جميع الإشعارات والبيانات التي تزود بها إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها.

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الاستخدام:

  1. يحق لمتجر (سيتي ستور) تعديل هذه الاتفاقية متى دعت الحاجة، وتُشكل آلية العمل والتفاهم بين المستهلك والمتجر.
  2. قد يفرض المتجر رسوماً أو يعدل أسعار المنتجات بناءً على العروض أو ما تفرضه الشركات المزودة للخدمات الرقمية.

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد:

  1. يوفّر المتجر عبر شركائه (بوابات الدفع المعتمدة) نظاماً آمناً للدفع عبر الإنترنت كلياً.
  2. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات استلام لجميع المبالغ، تنفيذاً للأنظمة المحاسبية والقانونية.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

  1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ (سيتي ستور) هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة.
  2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر والشعارات والرموز الخاصة به.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر (للمنتجات الرقمية):

  1. يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال من قِبل المستهلك، أو نتيجة لأعطال فنية عالمية من قِبل الشركات المزوّدة (الطرف الثالث) مثل توقف سيرفرات التطبيقات الأساسية.
  3. يلتزم المتجر بأن تكون كافة المنتجات الرقمية (الأكواد والاشتراكات) مصرحة وسليمة وتُستخدم لأغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوجه إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب مشروع.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تماماً وكلياً للأنظمة المعمول بها لدى السلطات السعودية.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة أو بند وارد في هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية. جميع الأسعار المعروضة قابلة للتعديل.